بازرسي و تشكيلات وكلاء را دارند تسليم نمايند كه تعيين تكليف قطعي آنها در پرونده آنها بايگاني شود اين ماده شامل اشخاصي كه قبل از اجراء قانون وكالت معلق گرديده‌اند نيز مي‌باشد و تا تعيين تكليف قطعي پروانه و دفاتر در پرونده وكيل معلق موقتا بايگاني مي‌شود متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.
ماده ۶۰
وكلا عدليه و كارگشايان نبايد بالاتر از درجه‌اي كه دارند قبول وكالت نمايند.
ماده ۶۱
وكلا عدليه و كارگشايان نبايد:
۱٫ در امور وكالتي ايجاد وسائط نمايند.
۲٫ براي تعويق حق طرف از وكالت موكل استعفا داده و سپس بوسيله وكالتنامه جديدي همان دعوي را تعقيب نمايند.
۳٫ براي تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق ادعاي جعل و يا تعيين جاعل نمايند و يا بطوركلي موجبات تطويل محاكمه را فراهم آورند.
ماده ۶۲
وكلا مكلفند لوايح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص كه در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوكاله مربوطه را قيد كرده باشند به محاكم تسليم نمايند و حتي‌المقدور ماشين تحرير استعمال نموده و يا مكاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند.
ماده ۶۳
وكلا مكلفند وكالتنامه‌هائيكه از موكلين دريافت مي‌دارند طبق اوراق مخصوصي كه براي اينكار مقرر است تنظيم و به موكل بدهند متخلف در وحله اول به سه ماه انفصال و در صورت تكرار ممنوع‌الوكاله خواهد شد.
ماده ۶۴
وكلا درجه اول مكلفند براي پذيرائي موكلين و انجام وظايف وكالتي خود داراي دارالوكاله كه مطابق نظامنامه ذيل باشد باشند:
۱٫ محل آن مناسب و به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع داده شده باشد.
۲٫ لااقل داراي يكنفر وكيل كه سمت معاونت دارالوكاله را خواهد داشت باشد و به اندازه كافي عضو تحريري داشته باشد.
۳٫ همه روزه لااقل چهارساعت براي پذيرائي ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذيرائي در درب ورود اعلام شده باشد و يكنفر عضو براي انجام تقاضاي ارباب رجوع حاضر باشد.
۴٫ داراي ثبت و بايگاني منظم باشد و براي هر موكل پرونده كه محتوي كليه اقداماتي كه شده باشد.
۵٫ دفتر نماينده بنام موكلين داشته باشند.
ماده ۶۵
وكلا عدليه نبايد به هيچ عنوان و عذري عرضحال كه از حيث تمبر ناقص باشد به محاكم تقديم دارند.
فصل پنجم ـ در لباس
ماده ۶۶
وكلا درجه اول و دوم عدليه مكلفند در موقع محاكمات جنائي و در ساير محاكماتي كه قضاة با لباس قضائي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وكلا به آنها ابلاغ مي‌شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند استعمال لباس وكالت غير از موارد فوق ممنوع است.
ماده ۶۷
لباس مخصوص وكالت عبارت است از لباده وكلا مشگي و يقه‌لب شكسته سفيد و دستمال گردن سفيد چين‌دار مطابق نمونه كه در قسمت تشكيلات و كلا موجود است با شلوار و كفش و جوراب مشگي استعمال مي‌شود.
ماده ۶۸
داشتن لباس وكالت براي وكلا درجه اول و دوم اجباري است:
ماده ۶۹
لباس اعضاي هيئت مديره داراي مشخصات ذيل است:
مغزي طلائي در طرفين پارچه كه از شانه چپ بطرف جلو آويخته شده (اپي‌تژ) و علامت كانون كه روي آن در قسمت پائين مليله دوزي شده باشد.
دوره كلا و روي (اپي‌تژ) لباس رئيس كانون مليله‌دوزي بشكل برگ و گل سرخ كه طرفين آن داراي نوار مليله دوزي بعرض ۲ سانتيمتر است.
لباس نايب رئيس مطابق لباس رئيس است باستثناء مليله‌دوزي طرفين برگ سرخ.
ماده ۷۰
علامت مميزه لباس وكلائي كه داراي درجه علمي ليسانس هستند عبارت از پوست سفيدي است به عرض شش سانتيمتر كه در آخر (اپي‌تژ) در جلو و پست دوخته مي‌شود اعضاء مؤسس كانون مركزي مي‌توانند علامت كانون را در روي (اپي‌تژ) استعمال نمايند. براي استعمال علائم مميزه مندرجه در اين ماده بايد قبلاً از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيل وكلا تحصيل اجازه نمود.
فصل ششم ـ نظامنامه مربوطه بحق‌الوكاله و هزينه مسافرت
ماده ۷۱
حق‌الوكاله امور حقوقي و ميزان خسارتي كه محكوم‌له مي‌تواند از محكوم‌عليه از اين بابت مطالبه نمايد مطابق تعرفه ذيل است:
۱٫ در دعاوي‌كه ميزان مدعا به آن تا پانصدريال است صدي ده از مدعابه
۲٫ در مواردي كه مدعابه بيش از پانصدريال باشد براي تمام مراحل ابتدائي و استيناف و تميز تا ده هزارريال
صدي نه از مدعابه
تا پنجاه هزارريال صدي هشت از مدعابه
تا دويست هزارريال صدي هفت از مدعابه
تا پانصدهزارريال صدي شش از مدعابه
از پانصدهزارريال به بالا صدي پنج.
۳٫ براي حق‌الوكاله دعاوي تقابل يا جلب ثالث و جواب ثالث نصف ميزان تعرفه فوق است.
ماده ۷۲
حق‌الوكاله مزبور نيسبت به هر يك از مراحل ابتدائي و يا استينافي و يا تميزي بطريق ذيل معين خواهد شد:
براي مرحله ابتدائي صدي ۵۰
براي مرحله استينافي صدي۳۰
براي مرحله تميزي صدي ۲۰
ماده ۷۳
در مواردي كه حق‌الوكاله مربوط بدعوائي است كه به يكي از طرق ذيل خاتمه يافته است بدين ترتيب تقسيم مي‌شود:
۱٫ براي ابطال عرضحال ربع حق‌الوكاله مرحله بدوي وكيل مدعي‌اليه.
۲٫ براي سقوط دعوي در استيناف نصف حق‌الوكاله مرحله استينافي براي وكيل مستانف عليه.
۳٫ براي صدور حكم غيابي در هر مرحله نصف آنچه براي آن مرحله مقدور است.
۴٫ براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحله مقرر است كه قراردادن آن مرحله صادر شده.
۵٫ براي سقوط حق اعتراض بثبت نصف آنچه مطابق اين فصل براي محله‌اي مقرر است كه قراردادن آن مرحله صادر شده است.
ماده ۷۴
در صورت عزل وكيل از طرف موكل قبل از ختم مرحله‌اي و همچنين در امور حقوقي كه مدعابه مالي نداشته و در امور جزائي مطلقا تعيين ميزان حق‌الوكاله و خسارات تا۲ هزارريال با محكمه صادركننده حكم يا قرار است ولي در صورتيكه نظر محكمه بيش از مبلغ فوق باشد محكمه انتظامي وكلا در تعيين ميزان حق‌الوكاله صلاحيت خواهد داشت. هرگاه نظر پاركه وكلا موافق با نظر محكمه انتظامي وكلا نباشد. حل اختلاف با وزيرعدليه خواهد بود.
ماده ۷۵
هزينه مسافرت وكلا عدليه و كارگشايان مطابـق تعرفه ذيل است:
۱٫ براي وكلا درجه اول كيلومتري يك‌ريال و پنجاه دينار ـ و روزي ۲۲ريال بعنوان فوق‌العاده.
۲٫ براي وكلا درجه دوم كيلومتري يك ريال و ۲۵ دينار باضافه هيجده ريال بعنوان فوق‌العاده.
۳٫ براي وكلا درجه سوم كيلومتري (۷۵ درينار) و روزي ۱۴ ريال بعنوان فوق‌العاده.
۴٫ براي كارگشايان كيلومتر۵۰ دينار و روزي۱۰ ريال بعنوان فوق‌العاده.
ماده ۷۶
وكلا عدليه نبايد ضمن قرارداد حق‌الوكاله هزينه محاكمه عدليه را عهده‌دار شوند ولي در عين حال مي‌توانند به موجب رسيد جداگانه مبلغي از موكل يا نماينده او براي مخارج مزيور بطورعلي‌الحساب دريافت نمايند مشروط بر اينكه صورت مخارج را طبق اين نظامنامه براي موكل بفرستد.
ماده ۷۷
راجع به حق‌الوكاله‌هاي امور جزائي و دعاوي كه ميزان مدعابه معين نداشته و قبل از تاريخ اجراء اين نظامنامه تصفيه نگرديده باشد بايد مطابق اين نظامنامه رفتار شود.
ماده ۷۸
گرفتن هرگونه سند رسمي يا عادي از موكل بجاي قرارداد حق‌الوكاله از قبيل سند ذمه يا شرطي و يا چك بوعده يا فته طلب و غيره اعم از اينكه گرفتن اسناد مزبور براي تمام يا قسمتي از حق‌الوكاله باشد و همچنين تنظيم قرارداد حق‌الوكاله بر طبق اوراقي سواي آنچه بموجب قانون وكالت و اين نظامنامه مقرر مي‌باشد ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه۵ به بالامحكوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود كه اين عمل بطور ساختگي و حيله انجام شده از قبيل آنكه سند در ظاهر بنام ديگري تنظيم و گرفته شده و در باطن مربوط به وكيل بوده اسـت متخلف محروم‌الوكاله خواهد شد.
ماده ۷۹
انتقال قرارداده حق‌الوكاله به ديگري مادام كه كار انجام و خاتمه نيافته اعم از اينكه انتقال گيرنده وكيل باشد يا نه بدون رضايت موكل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.
ماده ۸۰
شركت در مدعابه براي وكلا عدليه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه۴ به بالا محكوم خواهد شد و در صورتيكه ثابت شود اين عمل بطورساختگي و حيله انجام يافته از قبيل آنكه شركت در مدعابه بنام ديگري است و در باطن مربوط بخود وكيل مي‌باشد مجازات وكيل متخلف از درجه۵ به بالا خواهد بود.
دیدگاه شما
هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است